نماینده مجلس:رفع مشکل آب شرب سنندج با جدیت پیگیری میشود
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۳۶۷۰
به گزارش ایرنا، سید مهدی فرشادان عصر شنبه در دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج اظهار داشت: مشکل آب شرب سنندج معضل بزرگی است و همه ما از آن آسیب میبینیم، لذا باید برای رفع آن از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.
وی با بیان اینکه برای رفع این معضل در بودجه ۱۴۰۰ ردیفی مشخص و ۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: تا امروز سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده اما کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فردا بازدیدی از این پروژه خواهیم داشت که موانع را از نزدیک ببینم تا اگر کاری از دست ما بر نمیآید، هرچه سریعتر برای آن چارهاندیشی کنیم.
فرشادان به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به عنوان یکی از مطالبات اعضای شورای شهر اشاره کرد و گفت: این مساله نیز با جدیت تا اعمال نتیجه در وزارت کشور و سازمان همیاری ها پیگیری میشود.
وی تاکید کرد: شهرداری از جمله دستگاههای تاثیر گذار در سطح شهر است و در راستای رفع مشکلات شهر و شهروندان از تمام طرحها و برنامههای شورا و شهرداری سنندج حمایت خواهم کرد.
طلب پنج هزار میلیارد ریالی شهرداری از دستگاههای دولتی
شهردار سنندج نیز در این دیدار گفت: بودجه شهرداری در سال جاری ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده که ۳۰۰ میلیارد ریال آن تسهیلاتی است که از بانکها دریافت شده و ۷۰۰میلیارد ریال نیز پیشبینی بودجه از طریق فروش املاک بوده است.
سیدانور رشیدی با بیان اینکه شهرداری سنندج در حال حاضر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بدهکار است، افزود: براین اساس می توان گفت که شهرداری به میزان یک سوم بودجه امسال بدهی دارد.
وی اظهار داشت: طی یک ماه گذشته ۳۰میلیارد ریال صدور پروانه و ۱۷۰ میلیارد ریال هم پرداخت حقوق و مسائل جاری انجام شده است، ضمن اینکه تلاش میشود پرداخت حقوق کارکنان بروزرسانی شود.
شهردار سنندج یادآور شد: دستگاههای دولتی پنج هزار میلیارد ریال به شهرداری بدهکار هستند که امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت بند "و " تبصره ۵ با تهاتر این بدیهیها، بدیهی شهرداری به پیمانکاران را پرداخت کنیم.
لزوم تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری
رییس شورای شهر سنندج هم یکی از دغدغههای اصلی شورا و شهرداری را تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل شهرداری اعلام کرد و اظهار داشت: شهرداری سنندج بیش از ۲ هزار نیرو دارد که فقط حدود ۳۰۰ نفر از این تعداد وضعیت استخدامی مشخص دارند.
فرزاد زارعی اضافه کرد: براین اساس بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر از این نیروها شرکتی بوده و انتظار می رود مجوز تغییر وضعیت این تعداد نیرو از طریق مجلس و سازمان همیاری شهرداریها در دستور کار قرار گیرد.
رییس شورای اسلامی سنندج یادآور شد: سنندج شهری الگو برای مناطق کردنشین به شمار میرود، لذا میطلبد مسوولان حساسیت خاصی نسبت به این شهر داشته و بصورت ویژه دیده شود.
وی همچنین به تدوین برنامه ۲۰ساله و طرح تفصیلی و بازبینی شهری استان اشاره کرد و افزود: این برنامه توسط اساتید بومی دانشگاه کردستان طراحی و تدوین شده و همه کمبودها و ظرفیتها و مشکلات دیده شده است، پس انتظار میرود از این طرح برای پیشرفت استان و شهر سنندج بهرهبرداری شود.
زارعی همچنین خواستار افزایش سهمیه قیر به شهرداری سنندج شد و گفت: خیابانهای این شهر قدیمی بوده و نیازمند تعمیر و تغییر است.
تلاش برای تغییر و بروز رسانی قوانین قدیمی شهرداری، توجه به زیرساختهای فرهنگی و هنری شهر، فراهم شدن زمینه توریستی کردن سنندج برای جذب سرمایهگذار از دیگر مطالباتی بود که توسط اعضای شورای شهر سنندج مطرح شد.
شهر سنندج با حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت، دارای سه منطقه شهرداری است.
برچسبها مجلس شورای اسلامی شهرداری سنندج شورای اسلامی شهر سنندج فرزاد زارعیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شهرداری سنندج شورای اسلامی شهر سنندج مجلس شورای اسلامی شهرداری سنندج شورای اسلامی شهر سنندج فرزاد زارعی شهرداری سنندج میلیارد ریال شورای اسلامی هزار و ۵۰۰ شهر سنندج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۳۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجارهبها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/